آخر أخبار من "اخبار الصباح"
اخبار الصباح
منذ 9 ساعات
- سياسة
- اخبار الصباح
عملية إسرائيلية خاصة بخان يونس تنتهي بالفشل
اغتالت قوة إسرائيلية خاصة فجر اليوم الاثنين أحمد سرحان القيادي في ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين أكدت الألوية فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اختطافه. وقالت ألوية الناصر صلاح الدين إن "القائد أحمد كامل سرحان مسؤول العمل الخاص في الألوية استشهد بعد أن خاض اشتباكا بطوليا ضد القوة الخاصة الصهيونية". وأكدت الألوية في بيان فشل العملية الخاصة التي سعى من خلالها جيش الاحتلال لاعتقاله من منزله في خان يونس. بدورها، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن "هدف العملية الخاصة في خان يونس كان اعتقال القيادي الفلسطيني لاستجوابه وانتزاع معلومات منه عن الأسرى الإسرائيليين، لكنها فشلت". من جهته، علّق مراسل إذاعة جيش الاحتلال على الحدث قائلا إن "العملية في خان يونس تعثرت ولم تحقق هدفها الحقيقي، ولا حاجة لاغتيال شخص بتعريض قوة خاصة للخطر، إذ يمكن مهاجمته جوا". وفور انتهاء العملية، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين، في بيان مقتضب، "قواتنا في ذروة عملية عربات جدعون ونعمل في جميع أنحاء قطاع غزة". تفاصيل العملية من جانبه، قال مراسل الجزيرة في خان يونس هاني الشاعر إن "فريق الجزيرة وصل إلى موقع الحدث في منطقة الكتيبة بخان يونس واستمع إلى شهود عيان، الذي أكدوا أن ما حدث هو تسلل لقوة إسرائيلية خاصة بلباس نسوي في مركبة مدنية، واقتحموا منزلا وقاموا بإعدام فلسطيني واعتقال زوجته وأطفاله، ثم قتلوا طفلا آخر أثناء انسحابهم من المنزل". وأضاف المراسل أن طائرات الاحتلال شنت أكثر من 40 غارة على مدى 40 دقيقة لتأمين انسحاب القوة الخاصة، تزامنا مع إطلاق نار مكثف من الطائرات المروحية والدبابات الإسرائيلية، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وأشار إلى أن الغارات الجوية استهدفت خيام النازحين وسط المدينة، إضافة إلى معمل الأدوية بمجمع ناصر الطبي. بدورها، أكدت قناة الأقصى الفضائية نقل جثمان الشهيد سرحان، الذي أعدمته القوة الإسرائيلية وسط خان يونس، إلى مستشفى ناصر الطبي. وفي تعليق خاص بالجزيرة نت، قال الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إن "العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في خان يونس تندرج في إطار الفشل المتكرر للجيش الإسرائيلي في استعادة الأسرى الإسرائيليين عبر عمليات عسكرية خاصة أو محدودة". وأوضح مصطفى أن هذه العمليات لا تقتصر على فشلها في تحرير الأسرى من قطاع غزة، بل إنها تعرض الوحدات العسكرية الإسرائيلية للخطر كما حدث أكثر من مرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
اخبار الصباح
منذ 9 ساعات
- سياسة
- اخبار الصباح
لماذا تواصل النيابة المصرية حبس مسيحيين بتهم الانتماء للإخوان المسلمين؟
تواصل السلطات الأمنية والقضائية المصرية قراراتها المثيرة للجدل بحبس بعض مسيحيي الديانة بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ما وصفه حقوقيون بأنه أمر يمثل "نموذجا صارخا لتغول الأجهزة الأمنية على منظومة العدالة في مصر"، وتفاقم أزمة حقوق الإنسان بأكبر بلد عربي سكانا والأقدم عربيا وأفريقيا من حيث منظومته القضائية والقانونية والدستورية. قررت نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، حبس 52 معتقلا مصريا في قضايا متنوعة مدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم الخميس الماضي للمرة الأولى عقب فترات متفاوتة من اعتقال قوات الأمن لهم ثم إخفائهم قسريا، وهي الإجراءات التي تجري بصورة مستمرة بالمخالفة للقانون والدستور، وفق حقوقيين. ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات دأبت عليها طيلة السنوات الماضية، مثل الانضمام إلى "جماعة إرهابية"، وبث ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتمويل "الإرهاب"، والترويج لأفكار تحض على العنف، رغم اعتراض هيئات الدفاع عن المعتقلين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية من اعتراضات على تلك التهم ووصفها بالمخالفة للواقع. والمثير في الأمر، أن قرار الحبس طال أربعة مسيحيين، هم: آندرو عصمت سمير، وجرجس يوسف مسعود، وكامل أنور ميخائيل ومينا عربان جندي، حيث اتهمتهم النيابة بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة تكررت دون تصحيح من النيابة العامة أو تدارك ذلك الخطأ ما يشير إلى اعتماد المنظومة القضائية على تعليمات الأجهزة الأمنية دون دراسة لكل حالة من المعتقلين على حدة، وفق حقوقيين. وتكررت اتهامات نيابة أمن الدولة لمسيحيين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين عدة مرات وطالت 4 شباب مسيحيين منذ العام الماضي، ينضمون إلى قائمة السبت الماضي ليصبح المجموع 8 معتقلين، وفق رصد "عربي21". وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس 27 شابا، بينهم شابة وشاب مسيحي يُدعى مينا نسيم راغب، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن كانوا مخفيين قسرا لفترات متفاوتة، حسب منظمات حقوقية. وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، قررت ذات النيابة، حبس 20 معتقلا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد ظهورهم لأول مرة منذ تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، وبينهما الشابين المسيحيين: أنطونيوس يوسف نجيب، ومينا يوسف نجيب. وفي 27 نيسان/ أبريل الماضي، صدر ذات القرار من ذات النيابة بحبس 10 معتقلين 15 يوما احتياطيا، بعد تعرضهم للإخفاء القسري، فيما ضمت قائمة المحبوسين الشاب مسيحي الديانة جورج حنا فرج. "تؤكد كيدية الاتهام" وقال محامي حقوقي لـ"عربي21": إن مواصلة النيابة المصرية قراراتها بحبس مسيحيين ومن قبلهم فتيات مصريات بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، "يؤكد ما أعيشه بشكل يومي مع عشرات القضايا لمعتقلين يجري تصنيفهم كنزلاء سياسيين منتمين لجماعة الإخوان، رغم أنه بمعاينة مباشرة من النيابة للمتهم وبحديث بضعة كلمات معه يمكنها التأكد من كيدية الاتهام". وأكد أنه "بالفعل هناك من الوقائع المثيرة للجدل، لشباب يتعاطى بعض أنواع المخدرات، وتم تصنيفه بهذا الوضع، ومازال محبوسا بذات التهم، ويتم وضعه في عنابر وأماكن احتجاز الإخوان"، مشيرا لحالتين من مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية لتاجر ولطالب، فضل عدم ذكر اسميهما. وأوضح أن "هذا يدل في كثير من الأحوال على كيدية الكثير من الاتهامات التي جرى حبس آلاف المعتقلين على أساسها، والتي تعتمد على وشاية مخبر أو خفير أو متعاون مع الأمن الوطني أو وجود صلة قرابة بين المعتقل وأحد أعضاء الجماعة". "مؤشر خطير على التدهور" وفي رؤيته لأسباب استمرار توجيه النيابة المصرية تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين لمعتقلين مسيحيين، قال الباحث الحقوقي المصري عبدالرحمن حمودة، إنه "أمر يثير التساؤلات حول مدى مصداقية الاتهامات الموجهة للمعتقلين السياسيين بمصر، ويعكس واقعا مؤلما لمنظومة العدالة وحقوق الإنسان بالبلاد". وعن دلالة الاتهامات الموجهة للمسيحيين بالانتماء للإخوان المسلمين، أضاف لـ"عربي21" أن "توجيه تلك التهم، كما في حالة آندرو عصمت سمير، وجرجس يوسف مسعود وغيرهما، يشير إلى وجود نمط من الاتهامات الجاهزة التي تُستخدم ضد المعارضين أو النشطاء، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو السياسية". ويرى حمودة، أن "هذا الاستخدام العشوائي للتهم يُظهر أن الهدف الأساسي هو إسكات الأصوات المعارضة، وليس تحقيق العدالة". وأشار إلى "كيدية الاتهامات وانعكاسها على ملف حقوق الإنسان"، موضحا أن "تكرار مثل هذه الاتهامات، خاصة ضد أفراد من أقليات دينية، يُبرز كيدية الكثير من القضايا التي يُحتجز بسببها آلاف المعتقلين في مصر". وبين أن "هذا يُظهر أن الأجهزة الأمنية قد تستخدم القضاء كأداة لقمع المعارضة، مما يُقوض من استقلالية القضاء ويُفاقم من أزمة حقوق الإنسان في البلاد". ولفت كذلك إلى "تأثير هذه الممارسات على صورة مصر دوليا"، موضحا أن "الاستمرار بهذه السياسات يُعرض مصر لانتقادات دولية متزايدة، ويُضعف من مكانتها في المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان". وأضاف أن "هذه الممارسات قد تؤدي إلى فرض عقوبات أو تقليص التعاون مع الدول والمنظمات الدولية التي تُولي أهمية كبيرة لاحترام حقوق الإنسان". وخلص للقول: "وبالتالي فإن استمرار النيابة المصرية في توجيه تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين لمعتقلين مسيحيين يُعد مؤشرا خطيرا على تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، ويُبرز الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في منظومة العدالة لضمان تحقيق العدالة واحترام حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو السياسية". "فريدوم هاوس: حكم استبدادي" ومنذ الانقلاب العسكري 3 تموز/ يوليو 2013، والذي قاده وزير الدفاع حينها ورئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، ضد أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا الراحل محمد مرسي، وتشن السلطات حملات أمنية موسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وباقي أطياف المعارضة المصرية. وطالت الحملة المستمرة منذ 12 عاما أكثر من 100 ألف مصري، يقبع منهم نحو 60 ألفا في السجون في ظل ظروف غير إنسانية، ووسط مطالبات حقوقية بإخلاء سبيلهم، ومطالبات من سياسيين بإغلاق هذا الملف وعمل مصالحة وطنية، الأمر الذي لا يعيره النظام اهتماما. وتضع منظمة "فريدوم هاوس" مصر في مركز متدني في تقريرها السنوي الصادر 4 آذار/ مارس الماضي تحت عنوان "الحرية فى العالم 2025"، والذي كشف أن مصر حصلت على 18 درجة من 100 بمؤشر الحرية العالمي، ما يكشف الوضع المتدني للحريات بالبلاد. وهي الدرجة المقسمة بين الحقوق السياسية التي نالت 6 درجات من 40 درجة، وبين الحريات المدنية التي نالت 12 درجة من 60 درجة، في حين نالت حرية الإنترنت في مصر التي يجري فرض قيود كبيرة عليها 28 درجة من 100درجة. وصدرت المنظمة الأمريكية تقريرها بالقول: "حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تولى السلطة لأول مرة بانقلاب عام 2013، مصرَ بطريقة استبدادية. تكاد المعارضة السياسية الجادة أن تنعدم، إذ قد يُعرّض التعبير عن المعارضة للملاحقة الجنائية والسجن"، لافتة إلى "تقييد الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، بشدة، وارتكاب قوات الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان دون عقاب". "تهم معلبة لا تراعي العدالة" وفي تعليقه، قال السياسي المصري الدكتور عز الدين الكومي: "دائما في ظل النظم القمعية تكون التهم جاهزة معلبة لا ينظرون إلى الإنسان من حيث انتمائه وفكره وتوجهه، بتهم الانتماء لجماعة محظورة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وتهديد السلم العام وتمويل الإرهاب". وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري سابقا، أشار بحديثه لـ"عربي21"، إلى أن "هذا ليس بجديد على النيابة المصرية والنظام القضائي المصري عموما، والاصرار على هذا الخطأ والجرم في حد ذاته جريمة". ولفت إلى أنه "في ستينيات القرن الماضي تم اعتقال الملحن المسيحي هاني شنودة عام 1966 بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين"، وهو ما اعترف به شنودة في حوار إعلامي حزيران/ يونيو 2023. وبين الكومي، أن "أفراد الأمن السياسي الآن يأخذون بالظن والشكل العام لو الشخص ملتحيا، أو صديق لمسلم له رأي، أو أنه كتب شيئا بمواقع التواصل الاجتماعي يُغضب النظام، وهذا يوضح بجلاء أن الاعتقال العشوائي والقبض على الناس بتهم ملفقة ليس بجديد". وألمح إلى ما قاله المعتقل الشاب الذي جرى تنفيذ حكم الإعدام فيه شباط/ فبراير 2019، محمود الأحمدي للقاضي حسن فريد إنه تم أخذ اعترافات منه بالتعذيب بالكهرباء، قائلا: (معانا كهرباء تكفي مصر 20 سنة)، ولم يستمع له، في مشهد قالت عنه حينها منظمة العفو الدولية إن (هؤلاء أدينوا، عقب محاكمة غير نزيهة بالمرة، وشابتها مزاعم بالتعذيب)". ومحمود الأحمدي، طالب بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، من قرية كفر السواقي، مركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية، اعتقل 22 شباط/ فبراير 2016، حين ذهب وصديقه إسلام مكاوي لمبنى دار القضاء العالي بالقاهرة، للإبلاغ عن اختفاء شقيقه محمد، ليجري اعتقالهما، وإعدامهما على ذمة قضية مقتل النائب العام التي تفجرت في حزيران/ يونيو 2015. "ذبح العدالة والقضاء" وخلص السياسي المصري للقول: "من واقعتي شنودة والأحمدي، فإن ما يجري للمعتقلين كله يتم تحت القهر والتهديد بالتعذيب والصعق بالكهرباء والإتيان بأمه أو زوجته أو أخته واغتصابها أمامه فيضطر للاعتراف بما لم يفعل". ويرى أنه "من المفترض أن تقوم النيابة العامة بدور المدافع عن حقوق الشعب بمواجهة تغول الشرطة؛ لكن ما يحدث اليوم أن معظم وكلاء النيابة من خريجي كليات الشرطة وبالتالي يتعاملون ليس كوكلاء للنائب العام ولكن كضابط شرطة نفس الهيئة وأسلوب التحقيق فلا يخرج من إطار ضابط الشرطة وبالتالي لا يسمع ولا يقوم بدوره نحو المتهم ومحاميه". ومضى يؤكد أن "الوضع متدني، ومصر الآن واحدة من الأسوأ عالميا بتطبيق مبادئ العدالة والقانون وحقوق الإنسان والمتهمين؛ وبالتالي نجد أنه سواء قضايا الاعتقلات العشوائية والتحقيق فيها تفتقد أبسط قواعد العدالة وينتج عنها اعتقال مسيحي حتى لو حدث على سبيل الخطأ أثناء القبض العشوائي، وأن يجري توقيف شخص متعاطي مخدرات بنفس تهم الإخوان المسلمين". وأكد أن "هذه الوقائع غير مسبوقة لذبح العدالة في مصر وتؤكد افتقاد العدل في قضية تدوير المعتقلين رغم إخلاء سبيلهم، وتوجيه التهم لهم بينما هم في الأصل محجوزون لدى الشرطة أو بأماكن الاحتجاز أو مختفين قسريا وتوجه لهم تهما جديدة". ويرى أنه "لذلك ليس بغريب أن توجه تهمة لشخص مسيحي كمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المعروف عنهم أنهم لا يدخنون ولا يتعاطون المخدرات، والمرأة بالنسبة لهم محجبة أو منقبة، ونعيش مأساة حقيقية ووضع حتى المحامون يشكون مر الشكوى من التعامل، والمفروض أن يكون القضاء الحصن الحصين، لكنا في زمن تذبح فيه العدالة والقضاء". "وصمة عار بجبين العدالة" وتواصل المنظمات الحقوقية رصد ما تُطلق عليه "الانتهاكات الجسيمة والتنكيل الجماعي" الذي ترتكبه السلطات الأمنية بحق المعتقلين السياسيين السجون المصرية. والأحد، حذرت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" من كوارث وشيكة، مع حملات تجريد وتغريب قسري واعتداءات بدنية وإجراءات تنكيل بالمعتقلين تنتهك الحقوق الدستورية والإنسانية بسجون: "بدر 3"، و"أبوزعبل 2"، و"جمصة شديد الحراسة"، و"برج العرب"، و"الوادي الجديد". وأشارت الشبكة، إلى محاولة انتحار المعتقل مصطفى النجار داخل مركز شرطة بلقاس بسبب ما وصفته بـ"جحيم الانتهاكات"، والمعاناة من سوء المعاملة، وتردي الأوضاع بغرف الحبس، وتعرضه للظلم بتدويره على ذمة قضية جديدة رغم قرارات متكررة بإخلاء سبيله. وفي السياق، ندد "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، السبت الماضي، باستمرار ارتكاب السلطات جرائم الاعتقال والاحتجاز والاختطاف والاختفاء القسري، مبينا أن "عدد المختفين قسريا منذ العام 2013، وحتى 2024، بلغ 19011، مصريا". وأكدت أحدث تقارير المنظمة الحقوقية أن عدد قتلى الإهمال الطبي بالسجون منذ 2013 وحتى 2024، بلغ 922 معتقلا، ملمحة لتعرض المسنون للتنكيل والإهانة بالسجون، واصفة الأوضاع بها بـ"غير الآدمية"، ومؤكدة أنها "وصمة عار على جبين العدالة". والجمعة الماضية، أكد تحالف "المادة 55" أن "غياب المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب هما العاملان الأساسيان اللذان أسهما في استمرار وانتشار هذه الانتهاكات، وأن غياب أي تحقيق حقيقي مع الضباط أو المسؤولين المتورطين في الاعتداءات يشكل تشجيعا صريحا على تكرارها".
اخبار الصباح
منذ 9 ساعات
- سياسة
- اخبار الصباح
نتنياهو يقرّ بالرضوخ للضغوط لإدخال مساعدات إلى غزة
أقرّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأن الضغوطات الأميركية دفعت دولته إلى السماح بإدخال مساعدات إلى قطاع غزة لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي، قائلاً إن إسرائيل "لا يمكنها تحمّل صور المجاعة الجماعية أمام الأميركيين"، وإن إدخال المساعدات الإنسانية جاء بسبب "اقترابنا من الخط الأحمر". وجاء ذلك في مقطع فيديو نشره نتنياهو عبر حسابه في "تليغرام"، تطرق فيه إلى الانتقادات الواسعة من جهات في حكومته، إزاء قرار السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ولفت إلى أن الدعم الدولي لإسرائيل تضرر بسبب التقارير عن المجاعة في قطاع غزة. وأضاف: "من أجل تحقيق النصر المطلق، يجب حل المشكلة. حتى يتم إنشاء هذه النقاط (لتوزيع المساعدات)، يجب توفير الحد الأدنى الأساسي من المساعدات لمنع حدوث مجاعة". وزعم أن المساعدات توقّفت "لأننا اكتشفنا أن "حماس" تقوم بنهبها"، رغم أنه عندما أوقفت إسرائيل إدخال المساعدات إلى القطاع، قالت إن ذلك كان ردًا على رفض الحركة لمقترح المبعوث الأميركي إلى المنطقة ستيف ويتكوف. كما صرّح نتنياهو بأن "إسرائيل ستسيطر على جميع مناطق القطاع"، وفي ظل التقارير عن "عملية خاصة" صباح اليوم في خانيونس، لمّح قائلاً: "جنودنا يقومون بعمل رائع هناك، بما في ذلك صباح اليوم، لا يمكنني الخوض في التفاصيل". سموتريتش: نحتل ونُطهر ونبقى في غزة من جانبه، كرر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في خطابٍ له، اليوم، أن "المساعدات لن تصل إلى حماس"، مشدداً على أن ما يقوم به جيشه هو "الاحتلال والتطهير". وأضاف قائلاً إن "ما نراه منذ يوم أمس هو جنون الأجهزة وقلّة مسؤولية كاملة". وأوضح أنه "سنبدأ من الأمر الأكثر بساطة على الإطلاق: لن تصل أيّة مساعدات إلى حماس". ورأى أن من يقول خلاف ذلك "هو كاذب". وزعم قائلاً: "قدت بنفسي فعلياً نحو حل (توزيع المساعدات عبر) الشركات المدنية، وأقول لكم إن ما كان سابقاً لن يكون". وبحسب وزير المالية، والذي هو أيضاً عضو في الكابينت الأمني السياسي، فإن "أي شيء من الغذاء والدواء الذي سيدخل إلى غزة لن يصل إلى حماس". أمّا بالنسبة إلى النهج العسكري المتبع حالياً، فهو كما وصفه سموتريتش "مغاير لما مضى. نحن نحتل ونطهر حتّى تدمير حماس". ولفت سموتريتش وهو أيضاً الوزير الثاني في وزارة الأمن، إلى أن الجيش "يعمل منذ الأمس بخمس فرق في قطاع غزة، وبقوّة لم تُرَ منذ بداية الحرب. وهذه المرّة بطريقة مختلفة تماماً عما كان معهوداً في الماضي. لن تكون هناك غزوات واقتحامات وانسحابات، وإنما نحتل، نُطهر، ونبقى، وصولاً لتدمير حماس". وتابع: "وبالطريق، ندمّر كل ما تبقى هناك من القطاع لأنه ببساطة كل شيء هناك هو مدينة إرهاب كبيرة. هذا تغيير كبير، وسيجلب النصر بعون الرّب. ولتدمير حماس واستعادة المختطفين"، على حدّ تعبيره. وقال إنه في إطار الحرب، "الجيش ينقل السكان من مناطق القتال، ومن هناك بعونه تعالى، إلى دولة ثالثة في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيكون هذا تغييراً لمسار التاريخ". وتوعد بأن الأمر لن يكون أقل مما سبق، "فهذا الجوهر، والهدف. نحن ذاهبون إلى هناك ويحظر إطلاقاً الاستخفاف بذلك، أو إعطاء أي أهمية لأقوال بلا تأثير". ورضخت دولة الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد، لضغوط خارجية من دول عدة، منها أوروبية، والولايات المتحدة، من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة، في ظل المجاعة هناك، ومنع حكومة الاحتلال دخول المساعدات إليها منذ أكثر من شهرين. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو صدّق، مساء الأحد، على إدخال مساعدات إنسانية "بشكل فوري" إلى القطاع، مبرراً ذلك بضرورة "ضمان توسيع العملية العسكرية". وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل قطاع غزة اليوم، محمّلة بمواد غذائية وأدوية، ضمن ترتيبات جديدة لإيصال الإغاثة إلى القطاع المحاصر.
اخبار الصباح
منذ يوم واحد
- سياسة
- اخبار الصباح
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخين باليستيين
أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، اليوم الأحد، استهداف مطار بن غوريون بصاروخين باليستيين، وذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. وقال سريع في بيان: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللّد (مطار بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيّين أحدهما فرط صوتيّ نوع فلسطين 2 والآخر ذو الفقار، وقد حققَت العملية هدفَها بنجاح". كما أعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد المطار بمسيّرة صباح أمس. وكان نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثيين نصر الدين عامر قد قال: "مطار اللد (بن غوريون) وجميع المطارات في فلسطين المحتلة غير آمنة ومفروض عليها حظر جوي بقرار يمني على خلفية التصعيد في غزة والعدوان على اليمن"، مضيفاً في منشور على حسابه بمنصة "إكس" عقب إطلاق الصاروخ: "عملياتنا لن تتوقف وستتصاعد... حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة". وتابع: "على جميع شركات الطيران العالمية، للحفاظ على سلامتها وسلامة ركابها، التوقف تماماً عن الذهاب إلى هذه المطارات، وخيراً فعلت الشركات التي توقفت عن الذهاب إلى هناك". وأعلن جيش الاحتلال، الجمعة، شن غارات على ميناءي الحديدة والصليف في اليمن، بعد أيام من تحذيرات بإخلائهما في أعقاب تكثيف الحوثيين هجماتهم ضد إسرائيل، فيما توعّد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، بملاحقة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وقتله. كما توعّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمزيد من الضربات في اليمن، وقال نتنياهو في بيان مصوّر: "لسنا مستعدين للوقوف مكتوفي الأيدي وترك الحوثيين يهاجموننا. سنضربهم بقوة أكبر، بما في ذلك قيادتهم وجميع البنى التحتية التي تسمح لهم بضربنا". وقالت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر أمني، إن أكثر من عشر مقاتلات حربية شاركت في الهجوم على ميناءي الحديدة والصليف أول من أمس الجمعة، إضافة إلى استخدام عشرات الذخائر. وأكّد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه هاجم بُنى تحتية تابعة للحوثيين في ميناءَي الحديدة والصليف، زاعماً أن الموانئ تُستخدم لنقل وسائل قتالية، وأشار إلى أن الهجمات تضاف إلى ضربات سابقة نفذها جيش الاحتلال في مطار صنعاء المركزي الأسبوع الماضي وضربات أخرى استهدفت هذه الموانئ. وتوعدت جماعة الحوثيين في اليمن، مساء الخميس، بتوسيع عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد وقت وجيز من استهدافها مطار بن غوريون في تل أبيب للمرة الخامسة خلال أسبوع، كما سبق ذلك إعلان زعيم الحوثيين، الخميس، أن جماعته ستواصل فرض ما أسماه "حظراً جوياً على العدو الإسرائيلي"، مضيفاً، في خطاب بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، أن "عمليات الإسناد من اليمن بلغت في هذا الأسبوع تسع عمليات بصواريخ فرط صوتية وباليستية وطائرات مسيّرة"، وقال إن "من أهم عمليات هذا الأسبوع العمليات باتجاه مطار اللد (بن غوريون) في إطار العمل المستمر الهادف إلى فرض حظر جوي على العدو الإسرائيلي".
اخبار الصباح
منذ يوم واحد
- علوم
- اخبار الصباح
الحوثيون كادوا يسقطون طائرة F35 أميركية
كشف موقع ذا انترست الأميركي، أن مقاتلة أميركية من طراز أف 35، كادت تصاب بصاروخ أطلقه الحوثيون، لولا مراوغة قامت بها للفرار منه. وأثارت الحادثة التي وقت مؤخرا، فزعا في واشنطن، من فعالية الدفاعات الجوية للحوثيين، والتي تبدو بسيطة تقنيا، مقارنة بواحدة من أهم ترسانة الولايات المتحدة الجوية. ولفت الموقع إلى أن الدفاعات الجوية للحوثيين، اقتربت من إصابة عدة طائرات أمريكية، من طراز أف 16، لكن المحاولة الأخيرة التي كادت تصاب فيها طائرة من طراز أف 35 بات أمرا فارقا، يضاف إلى إسقاط 7 طائرات من طراز أم كيو 9 المسيرة المتطورة، والتي تبلغ قيمة الواحدة منها 30 مليون دولار، وهو ما أعاق من قدرات القيادة المركزية الأمريكية على رصد تحركات الحوثيين. وأشار إلى أن الملف هو الطبيعة البدائية لكن الفعالة للدفاع الجوية للحوثيين، وقالت إنها خفيفة الحركة، ويصعب اكتشافها مبكرا من قبل الأجهزة المتطورة. ونقل عن موقع ذا وور زون، قوله إن دفاعات الحوثيين تشمل صواريخ أرض جو تعتمد على الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء السلبية، وصواريخ جو جو معدلة، لا توفر سوى إنذار مبكر ضئيل قبل ووقوع الهجوم. وأشار ناشونال إنترست إلى أن الحوثيين باتوا يملكون أيضا أنظمة صاروخية أكثر تطورا بدعم إيراني، من بينها صواريخ برق-1 وبرق-2، ورغم عدم توفر معلومات دقيقة عن قدراتها، فإن الحوثيين يزعمون أن مداها يصل إلى 31 و44 ميلا، وقادرة على إصابة أهداف على ارتفاعات تبلغ 49 ألف قدم و65 ألف قدم على التوالي. ويستند تصميم صواريخ 'برق' إلى عائلة صواريخ 'تاير' الإيرانية، وبعضها مزود برادارات مدمجة، وفق ما أفاد موقع ذا وور زون. كما يعتقد أن أنظمة الدفاع الإيرانية المستخدمة تطلق نسخاً مختلفة من صواريخ 'تاير'، بعضها مزود بكاميرات كهروضوئية وأجهزة رؤية بالأشعة تحت الحمراء لتحديد الأهداف وتتبعها بدقة. واعتبر الموقع أن الحادثة بين إف-35 وصاروخ حوثي من طراز سام تثير تساؤلات عميقة بشأن مستقبل العمليات الجوية الأمريكية في النزاعات الكبرى. فإذا كانت طائرة شبح متقدمة من الجيل الخامس معرضة لخطر أنظمة صواريخ تعود لعقود مضت، فكيف سيكون وضعها أمام أنظمة حديثة ومتطورة؟.
